پیش‌نویس آیین‌نامه راهپیمایی‌های قانونی تدوین شد/ سه اقدام دولت برای نهادینه کردن حق اعتراض
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۲۹۱۰
به گزارش خبرنگار حوزه احزاب ایرنا، عبدالله مرادی در نشست خبری کمیسیون ماده ۱۰ احزاب که ظهر روز دوشنبه برگزار شد، با اشاره به حق اعتراضی که رییس جمهور در هفتمین گفت‌وگوی تلویزیونی به مردم به آن اشاره کرد، گفت: تاکید دولت و وزارت کشور بر نشاط سیاسی و حق اعتراضی که در ماده ۲۷ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و نهادینه کردن آن است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
وی افزود: متاسفانه مداخلات خشونت‌آمیزی که عناصر ضد انقلاب دارند، باعث می‌شود که اعتراض تبدیل به آشوب شود و ما سعی داریم در آن مرز بین اعتراض و آشوب را مشخص کنیم.
سخنگوی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اضافه کرد: رئیس جمهور در سخنرانی تلویزیونی خود بر سه مولفه تاکید کرد «گفت‌وگو، انتقاد و اعتراض با هدف اصلاح» که اینها به عنوان راهبرد اساسی در دولت مورد توجه بوده است.
مرادی ادامه داد: بر این اساس در یک سال گذشته حداقل سه اقدام مشخص برای نهادینه کردن حق اعتراض از سوی دولت انجام شده است.
وی توضیح داد: نخستین اقدام مربوط به برگزاری انتخابات خانه احزاب است که برای ماه‌ها دچار تعویق شده بود که ماه گذشته (شهریور) برگزار شد و ۹۱ حزب در آن شرکت کردند. خانه احزاب یکی از مکانهایی است که ظرفیت کافی برای برگزاری گفت‌وگو سیاسی مد نظر رئیس جمهور را دارد.
مرای اضافه کرد: سه فراکسیون اصولگرایان، اصلاح‌طلبان و مستقلین در خانه احزاب حضور دارند و دبیرکلی خانه احزاب به صورت دوره‌ای در بین این سه فراکسیون تغییر می‌کند.
سخنگوی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با بیان اینکه دولت در یک ساله گذشته برای نهادینه کردن حق اعتراض و ساماندهی مطالبات اجتماعی و حل مشکلات انجمن‌های صنفی و تخصصی تلاش کرده است، افزود: در دولت قبل بعد از تصویب قانون احزاب و تشکل‌های صنفی و تخصصی، دچار خلاء قانونی شدند. این خلا قانونی باعث شد انجمن‌های صنفی و تخصصی نتوانند فعالیت خود را ادامه دهند، مجامع عمومی برگزار نشد و تعیین تکلیفی برای آنها صورت نگرفت.
مرادی افزود: دولت تلاش کرده مطالبات صنفی را ساماندهی کند که در همین راستا بنا شد انجمن‌های صنفی و تخصصی به رغم خلا قانونی در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تمشیت شود و به این ترتیب برگزاری مستمر مجامع عمومی انجمن های صنفی و تخصصی در دستور کار قرار گرفت.
وی تصریح کرد: اقدام سوم که از ۶ ماه گذشته آغاز شد، تدوین پیش نویس آیین‌نامه تجمعات و راهپیمایی‌های قانونی است که در انتظار تصویب در مراجع ذی ربط بوده و امیدواریم جمع بندی نهایی درباره آن صورت بگیرد. این آیین نامه بر نهادینه کردن حق اعتراض به دستگاه‌های مسئول تاکید دارد که یکی از سرفصلهای مهم آن تامین امنیت معترضان است.
برچسب‌ها تجمع مردمی وزارت کشور ایرنا دولت قانون اساسی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و جمعیت ها اصلاح طلبانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: تجمع مردمی وزارت کشور ایرنا دولت قانون اساسی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و جمعیت ها اصلاح طلبان تجمع مردمی وزارت کشور ایرنا دولت قانون اساسی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و جمعیت ها اصلاح طلبان انجمن های صنفی و تخصصی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب خانه احزاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۲۹۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعطیلی واحد‌های صنفی متخلف در کازرون
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، معاون خدمات شهری شهرداری کازرون گفت: ۲ واحد صنفی متخلف که با سد معبر برای شهروندان ایجاد مزاحمت کرده بودند پس از بی توجهی به اخطار‌های شهرداری، با حکم دادستان عمومی و انقلاب شهرستان و همکاری نیروی انتظامی پلمب شدند.
محمدعلی برزویی افزود : مراحل قانونی تعدادی دیگر از واحد‌های صنفی به دلیل تخلف سد معبر در حال پیگیری است.
وی از کسبه‌ها خواست برای رفاه حال شهروندان و با رعایت قوانین با نیرو‌های سد معبر شهرداری همکاری کنند.
طبق تبصره یک بند ۲ ماده ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، جلوگیری از ایجاد سد معبر توسط بازاریان برعهده شهرداری بوده و سد معابر عمومی ، اشغال و استفاده غیر مجاز از پیاده روها، میدان‌ها، پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب و سکونت ممنوع است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»